تضاد قانون اساسی جمهوری اسلامی با حقوق ملت و مفهوم ملیت

یکی از ترفندهای اصلاح طلبان و کسانی که خواهان استمرار نظام جمهوری اسلامی هستند موضوع دامنه و گستردگی اختیارات رئیس جمهوری و نیز تلاش برای گزینش او در هنگامه انتخابات است. در این رابطه اصلاح طلبان سعی می کنند این طور وانمود کنند که شرکت در انتخابات و گزینش رئیس جمهوری می تواند در «تغییر قلمرو» قدرت تعیین کننده باشد. در حالی که طی سی و دو سال گذشته در عمل ثابت گردید انتخاب رئیس جمهوری با وجود گرایش های مختلف سیاسی در چهارچوب نظام موجود امکان کوچک ترین تغییری را فراهم نمی سازد و «هسته اصلی قدرت» کماکان دست نخورده و غیر قابل تغییر باقی می ماند. انتخاب محمد خاتمی و مجلس ششم به خوبی نشان داد «شرکت در انتخابات» به خودی خود نمی تواند تغییری محسوس در بلوک قدرت جمهوری اسلامی پدید آورد. رئیس جمهوری در ساختار جمهوری اسلامی بیشتر نقشی تشریفاتی دارد و تنها به عنوان «بازوی اجرایی» ولی فقیه امکان عمل موثر سیاسی دارد و در تصمیم گیری های مهم و تعیین کننده نسبت به ولی فقیه از نقش فرودست و پایینی برخوردار است. مجلس شورای اسلامی هم به خاطر وجود شورای نگهبان ِ منصوب رهبر عملا از قانونگذاری و تصمیم گیری مستقل محروم است. کسانی که مردم را تشویق به رای دادن در انتخابات جمهوری اسلامی می کنند دو گروه بیشتر نیستند. دسته نخست کسانی هستند که عمدا سعی در بزرگ جلوه دادن انتخابات دارند و برای استمرار جمهوری اسلامی این کار را به صورت یک پروژه انجام می دهند. و دسته دوم کسانی هستند که هنوز با ماهیت ولایت فقیه و محتوای واقعی قانون اساسی جمهوری اسلامی آشنایی کامل ندارند. اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی به روشنی بیان می دارد قوای مقننه، قضاییه و مجریه «زیر نظر» ولایت مطلقه امر و امامت امت اداره می شوند. بنابر همین اصل، «حاکمیت ملی» و «استقلال دستگاه قضایی» که خواسته مهم مردم ایران در مشروطیت، نهضت ملی و دوران اصلاحات بود کاملا از بین می رود چرا که «یک نفر» که خود را نایب امامان شیعه می خواند و اختیارات بسیار زیادی هم دارد می تواند کلیه این قوا را در خدمت خود در آورد و از تحقق حاکمیت ملی جلوگیری کند. تاریخ جمهوری اسلامی نیز نشان می دهد ولایت فقیه نهادی استبدادی است که از مذهب شیعه دوازده امامی با تمام توان سوء استفاده می کند و هرگز قادر به ایفای نقشی ملی و حتا معنوی و اخلاقی نیز نیست. وقتی سخن از امامت «امت» در قانون اساسی در میان باشد مفهوم سرزمین، وطن، هموطن، شهروند و ملت یکسره نابود می گردد. در حکومتی که در آن ملیت از اهمیت برخوردار نیست احقاق حقوقِ ملت در ذیل قانون اساسی اش بی معنا و نافرجام است. تلاش بی حاصل اصلاح طلبان مذهبی و غیر مذهبی برای ایجاد شور و حرارت برای شرکت مردم در انواع انتخابات در چهارچوب نظام ولایی یک خطای استراتژیک و حرکت به سمت یک نا کجاآباد تمام عیار بوده است که پیامدهای آن را شاهدیم. ولی فقیه این اقتدار استبدادی را دارد که هر نوع مشارکت ملی در سیاست را پوچ و بی محتوا سازد. حتا اگر بیست و دو میلیون نفر به یک کاندیدای ریاست جمهوری رای دهند، ولی فقیه می تواند با استفاده از ماهیت فاسد و متضاد همین قانون اساسی نظر مردم را نادیده بگیرد و از رئیس جمهوری منتخب مردم یک تدارکاتچی بی اثر بسازد و یا با یک حکم حکومتی مجلس شورای اسلامی را فاقد اختیار برای تصمیم گیری سازد. هرچند نهادی مانند شورای نگهبان نیز از اختیار باطل نمودن حقوق ملت برخوردار است. در تفکر آیت الله خمینی، ملت در معنای نوین آن جایی ندارد و امت نیز تنها ابزاری برای اعمال قدرت است در غیر این صورت کوچکترین مخالفت و نافرمانی با شدیدترین برخوردها سرکوب می گردد. در اسلام فقاهتی خمینی جایی برای آزادی افکار و حتا اسلام عرفانی و صوفیانه وجود ندارد و تنها «حفظ نظام» به هر شکل اولویت دارد. تلاش برای احیای حقوق ملت بر طبق همین قانون اساسی تلاشی از پیش شکست خورده است به یک دلیل بسیار ساده و آن اینکه بنیان این قانون براساس ولایت امر و امامت امت نهاده شده و مرکز ثقل دیکتاتوری در این نظام همانا خود ِ نهاد ولایت است. در تفکر امت گرا و جهان وطن خمینی جایی برای حقوق ملی نیست و کلیه نظرات و طرز تفکرها باید در شخص ولی فقیه مستحیل گردد. بی جهت نبود که آیت الله خمینی همواره نسبت به دکتر مصدق با حالت کینه و دشمنی بسر برد چرا که خمینی در مرام و مسلک مصدق عناصری را می یافت که با تفکر ضد ملی خودش ناسازگار بود. توهین او به دکتر مصدق که او را «غیر مسلمان» و «چند تکه استخوان» خطاب نمود ناشی از همین تضاد ولایت فقیه با هر نوع تفکر ملی و وطن گرایانه است. دکتر مصدق همواره از انتخابات آزاد و شفاف دفاع می کرد و همین موضوع مهم ترین چالش در جمهوری اسلامی است که از بدو تاسیس خود هرگز انتخابات آزاد و عادلانه برگزار نکرده است. در نگاه آیت الله خمینی اگر کلیه اتباع ایران قربانی تئوری ولایت فقیه و قدرت حاکم شوند اشکالی وجود ندارد زیرا بنیانگذار جمهوری اسلامی هیچگاه به مفهوم وطن و حقوق شهروندان اعتقادی نداشت. به همین جهت در قانون اساسی جمهوری اسلامی به جای «ملت» از «امت» صحبت می شود و به جای قدرت داشتن رئیس جمهوری که ظاهرا منتخب ملت است، ولی فقیه همه کاره و صاحب اختیار است کما اینکه رهبر کنونی جمهوری اسلامی نیز امروز با تکیه بر «زور عریان» و قوای مسلح به اعمال و ادامه دیکتاتوری می پردازد.