لغو قانون تنظیم خانواده، تاسیس دانشگاه‌های دخترانه،
کاهش ساعت کار زنان و ایراد شورای نگهبان به حذف مجازات سنگسار از جمله لوایح و
قوانینی هستند که از ۸ مارس سال گذشته تا امسال بررسی و تصویب شده‌اند. از اسفند
۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱، طرح‌ها و لوایح متعددی که مربوط به زنان بودند، در مجلس یا هیأت
دولت مطرح و برخی از آنها هم به تصویب رسید. طرح اصلاح قانون گذرنامه را شاید
بتوان جنجالی‌ترین این طرح‌ها دانست. بر اساس این طرح که گفته شد از سوی دولت تهیه
و به مجلس ارائه شده است، تمامی زنان زیر ۴۰ سال برای خروج از کشور نیازمند کسب
اجازه از همسر، پدر یا ولی قانونی بودند. مخالفت‌های گسترده با این طرح حتی در بین
برخی زنان اصولگرا، سرانجام مجلس را وادار کرد تا این طرح را از دستور خارج کند.
در مقابل سر و صداهای زیادی که این طرح به پا کرد، اتفاق دیگری در سکوت خبری افتاد
که تا کنون نیز بازتاب زیادی نداشته است. لایحه قانون مجازات اسلامی که پس از سر و
صدای فراوان بالاخره در صحن علنی مجلس تصویب و مجازات سنگسار از آن حذف شده بود،
از سوی شورای نگهبان به مجلس پس فرستاده شد. سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در
گفتگو با خبرگزاری فارس در بهمن ماه امسال در این باره گفت: «در مورد رجم، مجموع
نظریات این بود که اگر لفظ رجم یا سنگسار در قانون مجازات اسلامی نیاید، مناسب‌تر
است. از این رو در پیش نویس لایحه مجازات اسلامی هم لفظ رجم آورده نشده بود اما
شورای نگهبان در مورد این قضیه ایراد وارد کرد.» تعیین سقف برای مهریه نیز سال
گذشته در همین روزها به تصویب رسید. بر اساس این قانون، مهریه فقط تا سقف ۱۱۰ سکه
"متعارف" تلقی می‌شود و عدم پرداخت آن مستوجب زندان است و مهریه‌های
بیشتر از این میزان، مشمول قانون مجازات عدم پرداخت نمی‌شود. بیشتر بخوانید: تعیین
سقف برای مهریه در ترازوی حقوق زنان هرچند تصویب این قانون جلوی به زندان افتادن
مردان به دلیل عدم توانایی پرداخت مهریه را می‌گیرد اما از سوی دیگر تنها ابزار
قانونی در دست زنان را که در مواقع ضروری و در شرایط نبود حمایت‌های قانونی دیگر
چون حق طلاق، می‌توانستند از آن استفاده کنند، از آنان ستانده است. لغو قانون
تنظیم خانواده و تصویب دورکاری زنان دورکاری زنان و کم کردن ساعت کاری آنان، جلوی
پیشرفت شغلی زنان را گرفته و میزان استخدام آنها را کاهش می‌دهد دورکاری زنان و کم
کردن ساعت کاری آنان، جلوی پیشرفت شغلی زنان را گرفته و میزان استخدام آنها را
کاهش می‌دهد تغییر سیاست دولت در مورد افزایش جمعیت، منتج به تصویب لایحه اصلاح
قوانین تنظیم جمعیت و خانواده شد. این لایحه که در تیرماه به تصویب هیأت دولت
رسید، ماده واحده‌ای دارد که در آن آمده: «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون،
قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و نیز کلیه محدودیت‌ها و
محرومیت‌هایی که در قوانین مختلف بر اساس تعداد فرزندان برای والدین شاغل یا
فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌گردد». هم‌زمان با تصویب این لایحه، لایحه
تقلیل ساعت کاری زنان نیز در کمیسیون امور اجتماعی دولت تصویب شد. در این لایحه
آمده است: «در راستای تحکیم خانواده و حمایت از زنان دارای شرایط خاص اجتماعی،
ساعات کار زنان سرپرست خانوار دارای فرزند زیر ۷ سال، همسر یا فرزند معلول و مبتلا
به بیماری‌های خاص یا صعب‌العلاج، حسب تقاضای کارکنان مشمول این قانون از ۴۴ ساعت
به ۳۶ ساعت با حفظ حقوق و مزایا تقلیل می‌یابد.» در همین راستا، طرح استخدام دو زن
به جای یک زن با ساعت کاری نیمه‌وقت نیز در اردیبهشت ماه اجرایی شد. بر اساس این
طرح، به‌جای استخدام یك زن، دو زن در ادارات دولتی به‌صورت نیمه وقت استخدام می‌شوند
كه ساعت كار و زمان حضور در اداره آنان نصف یك كارمند باشد و در عوض دریافتی و حق
بازنشستگی و سایر مزایای آنها نیز به صورت نیمه خواهد بود
منبع بالاترین
منبع بالاترین
