سکوت در قبال عاملان و آمران کشته شدن ۵ نفر در حمله به کوی دانشگاه/ ۱۰ سال حبس برای دانشجویان!

حکم متهمین پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۸ اعلام شد. بر اساس این حکم، دانشجویان درگیر در این پرونده به بیش از ده سال حبس محکوم شدند. این درحالی است که تا کنون هیچ گزارشی از محکومیت عاملان اصلی این پرونده منتشر نشده است. به گزارش منابع دانشجویی، نزدیک به چهل دانشجوی دانشگاه تهران به احکام حبس تعزیری، تعلیقی و همچنین جریمه نقدی محکوم شدند. دادستان کل کشور هم در اردیبهشت ماه سال جاری از صدور احکام جزایی برای ۴۰ نفر در رسیدگی به این پرونده خبر داده بود. بعضی از دانشجویان محکوم شده، پیشتر هم بازداشت یا به حبس یا ممنوعیت از تحصیل محکوم شده بودند. محمد صادقی، فعال دانشجویی و عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت در گفت و گو با رادیو فردا می گوید: «این نخستین بار نیست که به کوی دانشگاه تهران حمله می شود و چنین حکم هایی برای دانشجویان صادر می شود.» او در ادامه می افزاید: «متاسفانه بعضی از دانشجویان دانشگاه تهران و ساکنین کوی دانشگاه که خود مورد ظلم واقع شده بودند، توسط محاکم قضایی به حبس محکوم شدند و تمام وعده هایی که در این زمینه داده شده بود، رنگ واقعیت به خود نگرفت. محمد صادقی همچنین می گوید دانشجویان انتظار این برخورد را داشتند و می افزاید: «اگر در یک دادگاه عادلانه با کسانی که ظلم کردند و به محیط درس و تحصیل دانشجویان حمله کردند، برخورد می شد که ما دیگر مشکلی نداشتیم و جنبش دانشجویی در تمام این سال ها این گونه با ظلم و استبداد و بی عدالتی و روند بی قانونی کشور مبارزه نمی کرد.» پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، نیروهای لباس شخصی و نیروی انتظامی به همراه یگان ویژه سپاه پاسداران در شامگاه ۲۴ خرداد به کوی دانشگاه تهران حمله کردند. بر اساس قانون، ورود نیروهای نظامی و انتظامی به کوی دانشگاه تهران، تنها با درخواست رییس دانشگاه تهران ممکن است. فرهاد رهبر، رییس دانشگاه تهران پس از این حادثه گفت در این باره درخواستی نکرده است. در فیلمی که از حمله به کوی دانشگاه تهران منتشر شد، مهاجمان می گویند که «عزیزالله رجب زاده»، رییس پلیس وقت تهران، دستور این حمله را داده است. دفتر تحکیم وحدت از کشته شدن ۵ نفر در این حمله خبر داد. مقام های جمهوری اسلامی اما با تکذیب این خبر گفتند که تنها ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر در این حادثه زخمی شدند. آمار دقیق دستگیر شده ها هیچگاه رسما اعلام نشد. رهبر جمهوری اسلامی روز ۳۱ مرداد سال ۸۸ در دیدار با جمعی از دانشجویان گفته بود که روند رسیدگی به این پرونده به کندی صورت گرفته ولی قطعا عاملان حادثه معرفی خواهند شد. آیت الله علی خامنه ای همچنین گفت: «تخلفات یا حتی جنایاتی در خلال این حوادث از سوی نیروهای ناشناس انجام گرفته. این را به طور قاطع بدانید با آنها برخورد خواهد شد. در کوی دانشگاه قطعا تخلفات بزرگی انجام گرفته، کارهای بدی انجام گرفته. ما گفتیم پرونده ویژه ای برای این کار تهیه شود و به طور دقیق دنبال بگردند و مجرمان را پیدا کردند و زمانی که پیدا کردند، به وابستگی های سازمانی آنها هم نگاه نکنند.» با این حال تاکنون هیچ گزارشی از محکومیت عاملان اصلی این پرونده منتشر نشده و دانشجویان که به عنوان شاکیان اصلی این پرونده مطرح بودند، محکوم شده اند. محمد صادقی، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت درباره علت چنین برخوردهایی می گوید: «دلیل آن به هر حال جز منحرف کردن افکار عمومی یا کنترل اوضاعی که به سبب اعتراضات دانشجویی در خصوص فجایعی که رخ داده بود، نمی تواند باشد.» آقای صادقی در ادامه می گوید: «چون مسببان این حادثه نیروهای منتصب به حاکمیت و برخی نیروهای وابسته به نهادهای نظامی هستند، ما تا امروز شاهد برگزاری دادگاه یا انتشار اسامی این متهمینی که هر بار نمایندگان مجلس یا نهادهای قضایی می گویند به پرونده آنها رسیدگی می شود، نبودیم. دادگاهی برای بررسی و مشخص کردن عمق فجایعی که صورت گرفته، تشکیل نشده است.» محمد صادقی همچنین به فشارها علیه دانشجویان اشاره می کند و می گوید: «تا این زمان یادم نمی آید از نهادهای نظامی یا لباس شخصی یا کسانی که این فجایع را به رسانه ها معرفی شوند اما هربار تعدادی از دانشجویان که نگاه منتقدانه دارند بدون اینکه خشونتی اعمال کرده باشند و صرفا اعتراض کرده اند، بازداشت و محاکمه می شوند و اسامی آنها منتشر می شود، از آنها اعتراف گرفته می شود، از تحصیل محروم می شوند و با احکام سنگین انضباطی روبه رو می شوند.» اتحادیه اروپا در فروردین ماه سال جاری اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کنونی نیروی انتظامی را مسئول وقایع کوی دانشگاه در سال ۱۳۸۸ معرفی کرد و به همین اتهام او را در فهرست تحریم های خود قرار داد. غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور هم در اردیبهشت ماه درباره تاخیر در پیگیری این پرونده گفته بود که برخی از افراد مربوط به این پرونده سر و صورت خود را پوشانده بودند و شناسایی این افراد، رسیدگی به پرونده را قدری به تاخیر انداخت.